تدليس إخواني.. هكذا تحرف أبواق الجماعة الإرهابية الأرقام الإيجابية للاقتصاد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

الخميس، 03 سبتمبر 2020 11:00 ص

يستند إعلام الجماعة الإرهابية وأبواقها، على منهج التدليس لتحريف كل شيء إيجابي حاصل على أرض مصر؛ لا سيما فى الأرقام الاقتصادية التي تشهد تطورًا كبيرًا بعد الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر.

 

وحرف موقع الحرية والعدالة الإخواني، فى تقرير له،  بيانات البنك المركزي المصري حول الدين الخارجى، زاعمًا أن أن الديون الخارجية واصلت قفزاتها المتوالي، وأن الاقتصاد يتهاوى.

 

كما زعم التقرير المدلس نقلا عن أحد مصادرهم الإخوانية أن "الأرقام المفزعة تثير قلق أي شخص حريص على أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي معاً، وتعطي إنذارا قوياً على خطورة تسارع وتيرة الاقتراض، أو أن البلاد تكون بهذه الأرقام قد دخلت مرحلة الخطر".

 

Capture
 

 

لكن الحقيقة وفق بيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي لمصر تراجع لأول مرة في 4 سنوات ونصف، لكن "الحرية والعدالة" لجأ إلى التحريف والتدليس لتشويه هذا الأمر. 

 

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020.

 

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن يوليو، انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار.

 

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها الدين الخارجي لمصر بشكل ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015 عندما انخفض الدين الخارجي بنحو 1.9 مليار دولار مسجلا نحو 46.1 مليار دولار وقتها.

 

وتراجع الدين الخارجي بذلك كنسبة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7% مقابل 33.5% في الربع الرابع من 2019، حسب موقع مصراوي.

 

وبحسب المركزي ، فقد تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى 31.7 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2020 ، مؤكدا أنها فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

 


مصراوي
مصراوي

ووفق خبراء ومسؤولين حكوميين، فإن الدين الخارجى المصرى فى الحدود الآمنة، كما أن مصر تسدد ديونها قصيرة الأجل، وتستبدلها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عامًا.

ومؤخرًا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، وأننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.

 

وقال الرئيس خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، السبت الماضي، إن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.

 

وأوضح الرئيس أنه لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها، مشيرا إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

 

وطالب الرئيس من وزير المالية الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة وأن السياسيات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82 % وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79 % لولا تداعيات كورونا، متوقعا أن تحقق مصر معدل نمو 6,5 % العالم المقبل.

 

 

وحول الاقتراض الخارجي، فيرى الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى، أن هذه المُعادلة ليست خاصة بمصر وحدها بل فعلتها الكثر من الدول وبالنظر إلى الديون نجد أن أكبر دولة مدينة فى العالم هى الولايات المُتحدة الأمريكية بما يزيد عن 22 تريليون دولار.

 

جاب الله، أوضح في تصريحات له، أن مصر اتجهت نحو الاستفادة من كافة فرص الاقتراض والتمويل مُنخفض التكلفة لصناعة نهضة ترفع مُعدلات التشغيل وتحد من البطالة من خلال تمويل مشروعات قومية لو تأجلت للمُستقبل لتكلفت أكثر بكثير من قيمة ما اقترض لإنشائها مُضافا إلية الفائدة، وهو ما ساهم فى زيادة الناتج القومي.

روسيا اليوم
روسيا اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق