انطلاق القمة العالمية الثالثة للصناعة والتصنيع في هانوفر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
انطلاق القمة العالمية الثالثة للصناعة والتصنيع في هانوفر, اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 02:28 مساءً

المصدر:
  • أبوظبي - عبد الحي محمد

التاريخ: 04 سبتمبر 2020

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإمارات ماضية، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، في التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الصناعات الوطنية والارتقاء بتنافسيتها، وتعزيز مساهمتها في زيادة القيمة المحلية المضافة وتنويع الاقتصاد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه، اليوم، خلال مشاركته في رئاسة الدورة الثالثة من "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي انعقدت افتراضياً بهانوفر بألمانيا.

وشارك في القمة رؤساء البرازيل وأنغولا وأرمينيا وغانا، إضافة إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية، وثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة في جمهورية رواندا نيابة عن رئيس جمهورية رواندا، والجنرال لوهوت بنسار باندجيتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا نيابة عن رئيس جمهورية إندونيسيا، وهون سين، رئيس وزراء كمبوديا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرئيس المشارك للقمة، إضافة إلى عدد من كبار ممثلي هيئات ومنظمات الأمم المتحدة ومجموعة من القادة العالميين وصناع السياسات وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والخبراء.

كما جمعت  الجلسة الرئيسة للمؤتمر الافتراضي للقمة جواو مانويل غونسالفس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، ونانا أكوفو-أدو، رئيس جمهورية غانا، وألبرت موشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، لمناقشة خطة "مارشال مع أفريقيا" الألمانية. وتنعقد القمة على مدى يومين تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، بمشاركة نحو 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص.

وتناقش القمة دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واسترجاع النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته: "إدراكاً لأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز نمو قطاع الصناعة، أسست القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تشمل مهامها الأساسية تنمية الصناعات الوطنية وزيادة المرونة والتنافسية وتعزيز القيمة المحلية المضافة والمساهمة في تسريع التنوع الاقتصادي. وتعد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في صميم مهام الوزارة التي ستعمل على الاستفادة منها للارتقاء بالأداء الصناعي وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بصورة أفضل".

وأضاف: "من خلال نشر وتطبيق التقنيات الحديثة، نعمل على إرساء ركائز اقتصاد قائمٍ على المعرفة، وبناء منظومة توفر وتدعم خلق وظائف مستدامة، كما نسعى إلى تحقيق قيمة أعلى من قطاعاتنا الحيوية التي نمتلك فيها مزايا تنافسية مثل الطاقة والبتروكيماويات والمعادن وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى استهداف القطاعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي مثل المياه والزراعة والغذاء. وسنعمل أيضاً على خلق القيمة من قطاعات جديدة واعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصحة، والصناعات الدوائية".

وأشار معاليه إلى دور جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول الرقمي الذي يتماشى مع المهمة الأساسية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في الاستفادة من الإمكانيات التي يتيحها العصر الصناعي الرابع.

وتناول معاليه، في كلمته، انعكاسات الجائحة على سلاسل التوريد العالمية، مشيراً إلى أهمية دور التقنيات المتقدمة في حماية وتعزيز سلاسل التوريد، مبيناً أن استخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في أداء قطاعات الصناعة والتصنيع، كما يوفر توظيف "البيانات الضخمة" رؤىً دقيقة تتيح اتخاذ قرارات فورية لمعالجة الثغرات، في حين تسهم تقنية "تعلم الآلة" في تسريع نقل المعارف والخبرات الضرورية بين مختلف القطاعات.

واختتم معاليه كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة لتعزيز التعاون سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة، قائلاً: "تماشياً مع نهج القيادة بمد جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، فإننا ندرك أهمية الشراكات النوعية في تحقيق أهدافنا، وفي دفع عجلة التقدم والتطور في العالم بأكمله. ولا يخفى على أحد أنه على امتداد تاريخ دولة الإمارات، كانت روح الشراكة طابعاً أساسياً لنهجنا في تقديم حلول إيجابية للتحديات العالمية. ونحن على استعداد دائم لبناء شراكاتٍ مثمرة مع جميع الأطراف الراغبة بالتعاون والعمل معنا".

توظيف التقنيات

وسلط أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الضوء على المطالبة بتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع عملية التعافي من تداعيات وباء كورونا.

كما ركز على التحديات العديدة التي صاحبت الوباء، والدور الذي يمكن أن يلعبه التحول الرقمي والطاقة النظيفة في صياغة مستقبل جديد أكثر شمولية واستدامة وازدهاراً. وقال: "يمكن إدراك مدى اعتماد العالم على المنتجات الصناعية من خلال الاضطراب الذي تسبب به نقص الإمدادات الحيوية وتعطل سلاسل القيمة العالمية جراء الوباء. ومع ما كان للوباء من آثار سلبية عديدة، فإنه أسهم في إحداث نقلة نوعية في التحول الرقمي في قطاعات التعليم والعمل والتواصل. وبفضل التكنولوجيا تمكنا من مواصلة أعمالنا، وتحسين الكفاءة وتعزيز السلامة في القطاع الصناعي، وتمكين البنية التحتية الحيوية. ويجب أن نحرص على ألا تساهم التقنيات الرقمية في رفع معدلات البطالة بين النساء أو أن تفاقم الفجوة الاقتصادية بين الدول".

التقنيات الخضراء

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة حول تنامي استخدام الطاقة المتجددة والحاجة إلى الحد من انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أنه يمكن للتقنيات الخضراء أن تسهم في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بنسبة تزيد عن 70%.

وفي الوقت الحالي، يعتبر انتاج الطاقة من مصادر متجددة أقل كلفة من انتاجها من الوقود الأحفوري. وعلى القطاع الصناعي اتخاذ خطوات سريعة وطموحة من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الكربون بنسبة كبيرة بحلول العام 2050".

وتحدث لي يونغ، المدير العام لمنظمة اليونيدو، والرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، مشيراً إلى أن جائحة كوفيد 19 أوجدت فهماً أوسع لمستوى الترابط العالمي والعلاقة بين سلاسل التوريد والمجتمعات. وقال: "لم يكن معظمنا يدرك مدى تشابك وترابط سلاسل التوريد الدولية، وإلى أي مدى نعتمد عليها في توفير السلع والخدمات اليومية، وكيف يؤثر أي حدث عالمي على القطاع الصناعي المحلي".

وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لن تؤثر في المصانع فحسب، بل ستؤثر في المجتمع أيضاً.

ومن المؤكد أنه لن تستطيع دولة أو اقتصاد معين التحكم بمستقبل هذه الثورة بشكل فردي. ولا يسعنا إلا أن نأمل بأن يتم استغلال الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال بناء شراكات قوية بين مختلف الجهات ذات العلاقة وبين ممثلي الحكومات الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني.

مبادرات طويلة

ودعا دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية، في كلمته، إلى مراجعة أنظمة التجارة العالمية.

وقال: "يجب علينا أن نعيد النظر بشكل كامل في التوجهات التي تحدد علاقاتنا الصناعية والتجارية. وينبغي إطلاق مبادرات طويلة الأجل للتقليل من الأثر السلبي للوباء والعودة إلى مسار التنمية المستدامة. ويتوجب علينا تعزيز شفافية أنظمة التجارة، وتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية".

التوازن والأولويات

وألقى بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، كلمة دعا فيها إلى التعاون، وإلى ضرورة تركيز الدول على الفرص التي أتاحها الوباء لإعادة تقييم أولوياتها.

وقال: "كانت الأزمة بمثابة تذكير ضروري بأهمية تنمية الأسواق المحلية والإقليمية، وتأكيداً للحاجة إلى سلاسل قيمة عالمية أكثر فعالية ومرونة في التعامل مع مختلف الظروف. كما أدت الأزمة إلى تغييرات كبيرة وتحولات جذرية في العمليات الصناعية، والتي قد تكون بداية لواقع جديد من شأنه أن يزيد من التقارب بين الأنشطة الفعلية والافتراضية".

وأضاف العلماء: "بقدر ما قد يبدو هذا الواقع الجديد صعباً بالنسبة لمعظم الشركات الصناعية في ظل التطورات الجيوسياسية والإجراءات الحمائية، يجب علينا تحقيق التوازن بين بناء سلاسل توريد فعالة وتنافسية وبين بناء القدرات الصناعية المحلية القوية والقادرة على التعامل مع الأزمات".

وتُختتم غداً الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) أعمالها، وتنعقد الدورة الحالية تحت عنوان "العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية"، وبمشاركة نحو 100 متحدث من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، الذين يشاركون في أكثر من 20 جلسة افتراضية لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر مرونة والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء، إضافة إلى 4 مجموعات عمل تتناول تتناول دور المرأة في القطاع الصناعي، والسلامة الصناعية والأمن، ومؤشرات الأداء الصناعي التي تقوم بقياس أداء الشركات والحكومات بناءً على التزامها بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، والقيادات المستقبلية للقطاع الصناعي. يذكر أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تأسست في عام 2015 من خلال مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) كمنصة عالمية هدفها مد الجسور بين شركات التصنيع وخبراء التكنولوجيا والجهات الحكومية وغير الحكومية، للاستفادة من التحولات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز القطاع الصناعي بالإمكانات والفرص التي تمكنه من أداء دور محوري في خدمة الاقتصاد العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق