سلطنة عمان تدرس فرض ضريبة مضافة وإعفاء ذوي الدخل المحدود منها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

بلومبرغ: اقترحت اللجنة المشتركة إعفاء محدودي الدخل من الضريبة ويذكر أن أعضاء مجلس الدولة العماني يجري تعيينهم فيما يتم انتخاب مجلس الشورى.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية نبأ رفع مجلس الدولة مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة " مشفوعًا برأي المجلسين إلى سلطان عمان هيثم بن طارق ، بعد أن أقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة
والشورى حيال المواد محل التباين حول مشروع القانون.


وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء الموقر بصفة الاستعجال مع اقتراح إعفاء ذوي الدخل المحدود منها. وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة توصية اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين حول "مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة "، وأشارت إلى أن مجلس الشورى قد ناقش رأي اللجنة المشتركة ووافق على توصيتها في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدها مطلع هذا الشهر.

وكان المجلس التشريعي العماني قدم اقتراحا حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد يناير 2022 حيث أن انخفاض عائدات النفط يضغط على الموارد المالية في السلطنة ، في أعقاب تحركات مماثلة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.

ووافق مجلس الشورى العماني، الثلاثاء، على إرجاء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد عام 2022؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية المترتبة على انتشار وباء كورونا.

وستصبح سلطنة عمان رابع دول مجلس التعاون الخليجي الست التي  تفرض ضريبة القيمة المضافة ، وهي خطوة اتفقت عليها الكتلة قبل سنوات. وفرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018 على معظم السلع والخدمات ، بينما ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 بالمئة في وقت سابق هذا العام.

وفرضت البحرين ضريبة القيمة المضافة في عام 2019. فقط الكويت  لم تعلن بعد عن خطط لفرض الضريبة.


بعد فترة وجيزة من خلافة ابن عمه ، قال السلطان هيثم إن أكبر منتج عربي للخام خارج أوبك سيخفض ديونه ويراجع دور الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد تضرر منذ ذلك الحين من جائحة فيروس كورونا. وفي مايو ، خفض رواتب موظفي الخدمة المدنية الجدد بنسبة تصل إلى 23 بالمائة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز في الميزانية العمانية إلى 16.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، متأثرا بالوباء وانخفاض أسعار النفط. خفضت كل من وكالة موديز لخدمات المستثمرين وفيتش للتصنيف السيادي للبلاد هذا العام ، بسبب التحديات المالية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق