أخبار عاجلة

وكيل "اقتصادية النواب" في حواره لـ "البوابة نيوز": التعديل الحكومي ضروري.. وتقليد الشباب مناصب قيادية لم يحدث من قبل.. مطلوب فصل الاستثمار عن التعاون الدولي.. و"سوق المال" تعطل مناقشات قانون الإيداع

أعرب النائب محمد على السيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن سعادته بتجديد الثقة في محافظ البنك المركزى طارق عامر، حيث صوت أغلبية نواب البرلمان على التجديد لـ«عامر» بعد نجاحه الكبير.

وأشاد «السيد» في حواره مع «البوابة» باتجاه القيادة السياسية إلى تولى الشباب مناصب قيادية في الدولة.

كما انتقد هيئة سوق المال، مشيرا إلى أنها تضع المعوقات أمام اللجنة لتعطيل مناقشات قانون الإيداع.

فإلى نص الحوار..

■ هل ترى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يحتاجون إلى التغيير؟

- بالطبع هناك وزراء في المجموعة لا بد من تغييرهم بشكل سريع، منهم وزير التجارة والصناعة، الذى لم نر منه غير كلام وبيانات فقط، ولم يحل أيا من الأزمات المتراكمة في وزارته، وأيضا وزير قطاع الأعمال، وهو مثل من سبقوه ليست له بصمة واضحة تحسب له، ولم يلتزم برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع المنسوجات.

وأطالب بضرورة فصل الاستثمار عن التعاون الدولي، أى تكون كل منهما وزارة منفصلة وذلك لتوزيع الأعباء، وأن تكون مهمة وزير الاستثمار محددة وهى جذب الاستثمارات، على أن تكون مهمة وزير التعاون الدولى متابعة القروض التى نحصل عليها ولم نستغلها بالشكل الأمثل. 

■ ما رأيك بالتجديد لمحافظ البنك المركزي؟

- سعيد بتجديد ثقة الرئيس والبرلمان بأغلبية نوابه في طارق عامر، فهو شخص ناجح وقوى في كل المناصب التى تقلدها، فقد تحمل المسئولية في وقت حرج وتحمل أعباء توحيد سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية.

وهو الوحيد الذى يقوم بدوره المنشود منه ونجاحاته تتحدث عنه، فكلنا نعلم كيف طور البنك الأهلى عندما كان رئيسا له، فهو قادر على اختيار مساعديه وكيفية الاستفادة القصوى منهم.

■ ماذا عن قانون البنوك؟

- قانون البنوك لم يصل إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان. 

■ كيف ترى اتجاه الدولة للثقة في الشباب وتوليهم مناصب مهمة؟

أثمن رأى القيادة السياسية في الاتجاه إلى تقليد الشباب مناصب مهمة، فـ٦٠٪ من الدولة المصرية شباب، وبالتالى لا يمكن إغفالهم وتركهم على المقاهي، ولا بد من تحميلهم المسئولية ومشاركتهم في بناء الدولة وإدارتها، بعد تدريبهم من خلال البرامج الرئاسية والاهتمام بهم لتأهيلهم لتولى القيادة في المرحلة القادمة، فهذا ما يحدث في كل الدول وهو ما يعد ردا واضحا على ادعاءات العالم الخارجى بتكميم أفواها الشباب وإقصائهم خارج المشهد السياسي.

وذلك الاهتمام بدأ عندما قام الرئيس بتعيين عدد من الشباب داخل البرلمان، واتضح ذلك أيضا بعد حركة المحافظين الأخيرة وتولى عدد منهم إما محافظون أو نواب للمحافظين، وأعتقد أنه سيتم الاستعانة بالشباب في التعديل الوزارى المرتقب وهذا لم يحدث من قبل.

■ لماذا لا تنخفض أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار؟ 

- هناك العديد من المنتجات التى انخفض سعرها عالميا ومحليا، مثل المواد البترولية والأخشاب والأسمنت والحديد.

وبخصوص السلع التموينية، فقد أعلن الدكتور على المصيلحى عن انخفاض أسعارها بداية شهر ديسمبر المقبل، وهى السكر والزيت والأرز والدقيق، وسيتم بيعها بأسعار أقل في القطاع الخاص، فقد استوردت وزارة التموين السكر بأسعار عالية وصلت إلى ٣٨٠ دولارا للطن، بينما يباع السكر في البورصة بـ٢٧٠ دولارا، الأمر الذى دفع التجار لبيع السكر أقل من وزارة التموين، مما جعل الناس لا تشعر بانخفاض في الأسعار ولكن الأيام القادمة ستكون فيها انفراجة كبيرة. 

■ وما تقييمك لأداء وزير التموين الدكتور على المصيلحي؟ 

- أداء وزير التموين جيد، فهو ينفذ سياسة الدولة، ولكن عليه دور كبير جدا خلال المرحلة المقبلة، وذلك لدعم محدودى الدخل من المواطنين بالسلع التموينية التى يحتاجونها، وأطالب بضرورة وضع سياسة جديدة خلال الفترة المقبلة تستهدف تخفيض أسعار السلع التموينية، من خلال البحث عن آليات لتقليل حلقات التداول والمناولة من المستورد للمستهلك، أو من الحقل والمصنع للمستهلك حتى تصل المواطن بأسعار مناسبة.

■ وماذا عن مناقشات قانون الإيداع؟ 

- قانون الإيداع من أهم القوانين في اللجنة، والتعديلات الجديدة تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية، وسيساعد على ضخ استثمارات أكبر في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في رفع التصنيف الائتمانى لمصر.

والتعديل يقضى بإصدار أحكام تأسيس وإدارة للشركة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتتضمن التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، ولكن هيئة سوق المال تضع المعوقات والأزمات أمام اللجنة خلال مناقشات القانون، فهم يعملون على مصالحهم الخاصة وليس من أجل مصلحة الوطن.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا