«حكايات وتاريخ ونظرة مستقبلية».. 7 أراضي تحولت ملكيتها لـ«صندوق مصر» منها مبني الحزب الوطني والداخلية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«حكايات وتاريخ ونظرة مستقبلية».. 7 أراضي تحولت ملكيتها لـ«صندوق مصر» منها مبني الحزب الوطني والداخلية, اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 11:02 صباحاً

ونص القرار في المادة الثانية منه على أن تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر وتقيد فى دفاتره وهي:

١- أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة ٣,٠٥٥ فدان تعادل ١٢٨٣٢م٢

ويعتبر مبني مجمع التحرير أحد أهم المباني في وسط القاهرة والذى كان يضم بين طياته مجمع المصالح الحكومية، وهو من أقدم المباني بميدان التحرير.

 ويشهد المجمع على أحداث كثيرة، وتغير ملامح ميدان التحرير من حوله وأسمه أيضا لأكثر من مرة ولكن بقى المجمع كما هو والذى كان يقصده الآلاف يوميا.

ويرجع تاريخ إنشاء المجمع في الوقت الذى رحلت فيه القوات البريطانية عن مصر، حيث قرر الملك فاروق هدم الثكنات العسكرية الإنجليزية التي كانت تحتل ميدان الإسماعيلية (التحرير حاليًا)، وتلت ذلك عدة خطط لتطوير الميدان.

في عام 1948 بدأ المعمارى المصري محمد بك كمال إسماعيل فى بناء "مجمع الجلاء" (مجمع التحرير حاليًا)، بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه، بهدف توفير النفقات الباهظة التى كانت تتحملها الدولة المصرية جراء استئجار عدد كبير من العقارات لمصالحها، وأيضا لتوفير جهد المواطن الذى كان يضطر إلى المرور على عدة مكاتب فى عدة أماكن لتخليص أوراقه.

وصمم المجمع على الطراز الحداثى، و انصب الاهتمام على "الجدوى والفائدة" أكثر من الناحية الجمالية، فقد كان يجب أن يتسع لأربعة آلاف موظف فى ذلك الوقت، ويعتبر مجمع التحرير مبنى إداري لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 دوراً، وتم بنائه على مساحة 28 ألف متر وارتفاعه 55 متراً وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل دور.

المبنى الذى أشرفت عليه شركة مقاولات مصرية إيطالية باسم ، افتتح رسميًا عام 1951، ومع مرور السنين تضاعفت أعداد الموظفين العاملين فيه حتى بلغ نحو 18 ألف موظف، وأصبح يتردد عليه عشرات الآلاف من المواطنين يوميا، ما تسبب في اختناق مرورى في قلب العاصمة، دعا الحكومات المتعاقبة إلى التفكير فى نقله إلى مكان آخر لتخفيف العبء عن وسط البلد.

٢- أرض ومبــاني المقــر الإداري لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) بمــساحة ١٩٣٤٩,٨٨ متر مربع تعادل ٤,٦٠ فدان .

وكانت وزارة الداخلية، أخلت المقر القديم بلاظوغلى تماماً بعد نقل الوزارة للمقر الجديد داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث أصبح المبنى القديم خالى تماماً من القطاعات التى كانت موجودة به.

٣- أرض الحــزب الــوطني المنقــضي بجــوار المتحــف المــصري بمــساحة ١٦٦١٢,٦٨ متر مربع تعادل فدان ٣,٩٥.

ويعود تاريخ المقر الرئيسى للحزب الوطنى المنحل، الذى كان مقرًا للاتحاد الاشتراكى، الذى تأسس فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر- القابع فى موقعه المتميز من وسط القاهرة، بالقرب من ميدان التحرير أشهر ميادين مصر.

 ودونت سطوره الأخيرة بقرار مجلس الوزراء بهدم المقر وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في عام 2015.

وجاء القرار بهدم مبنى الحزب بناء على دراسة للجنة هندسية، أثبتت أن حالة المبنى لا تصلح للاستخدام مرة أخرى، وأن الحريق الذي اندلع فيه إبان ثورة 25 يناير أدى إلى تأثر حالته".

يذكر أن مبنى الحزب تم بناؤه في بداية الخمسينيات على يد المهندس محمود رياض الذي قام أيضا ببناء مجمع التحرير بين عامي 1951 و1952.

وضم المبنى في البداية مقر بلدية القاهرة والجيزة، ثم شغلته محافظة القاهرة وبعد خلاف تم نقل مقر المحافظة إلى قصر عابدين، قبل أن ينقل إلى موقعه الحالي الذي كانت تشغله مديرية الإسكان.

وأمر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالإبقاء على الاتحاد القومي في مكانه بالمبنى الإداري الملحق بقصر عابدين، وبعد حل هيئة التحرير ومجيء الاتحاد الاشتراكي خلفا لها، تمسك علي صبري باستخدام المبنى واستخدامه كمقر للاتحاد الاشتراكي.

وعقب تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحكم تحول الاتحاد الاشتراكي إلى منابر تمثل جميع الاتجاهات والقوى السياسية، وكان أشهرها الحزب الوطني الذي تمكن من الحصول على المبنى بأكمله.

٤- أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر بمـساحة ٢٥٥٥٣,٩٨٢٦٥ متر مربع.

5- أرض ومباني الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 679842.8115م.

 6- أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م.

7- أرض حديقة الاندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية بمساحة 5.96 فدان تعادل 25035.083م.

وجاءت في المادة الثالثة، أن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب علي هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وفي المادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق