من ينقذ المدرسة البريطانية بالأسكندرية.. نزاع إداري يهدد مستقبل 500 طالب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

يواجه 500 طالب من طلاب المدرسة البريطانية بالإسكندرية، أزمة في مواصلة سيرالعملية التعليمية، بسبب نزاع إدارى بين مجلس أمناء المدرسة، وبين أعضاء مجلس الإدارة، والممثل القانونى لها.

وتفاقم الخلاف بسبب الاختلاف على تغيير هوية المدرسة من مدرسة بريطانية دولية إلى مدرسة لغات، الأمر الذى سيترتب عليه  ضياع حقوق الطلاب في الالتحاق بالجامعات الدولية دون الحصول على معادلة الشهادات.

وتقدم عدد من أولياء الأمور باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بالتدخل لحل أزمة المدرسة، والعمل على انتظام سير العملية التعليمية بها، مؤكدين على أن المدرسة البريطانية بالإسكندرية أنشأت منذ 35 عاماً، وتعمل تحت رعاية السفارة البريطانية والسفير البريطاني بالقاهرة.

وأوضح أولياء الأمور، أن سبب الخلاف الإدارى بين مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلين في المستشار القانوني، هو محاولة تغيير هوية المدرسة من مدرسة دولية إلى مدرسة لغات، وهو ما يفقد المدرسة العريقة هويتها كمدرسة بريطانية.

وفوجئ أولياء الآمور بتعنت الممثل القانونى وعدم الاستجابة لقرار مجلس الآمناء، وعليه تقدم مجلس الأمناء، بإستغاثة فى 4 يونيو الماضى لوزارة التربية والتعليم، يطالبون فيها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بالتدخل للبت في الأمر، وتغليب مصلحة الطلاب بعيد عن النزاع القائم بين مجلس الإدارة والممثل القانوني.

وأشار أولياء الأمور إلى أن وزارة التربية والتعليم استجابة لشكواهم وشكلت لجنة ، قامت بالتحقيق فى الآمر فى 15 يونيو الماضى، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللجنة قرار ولم تبت فى هذا الشأن، بما يهدد مستقبل الطلاب خاصة مع اقتراب العام الدراسى الجديد.

وشدد أولياء الأمور، على ضرورة صدور قرار اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم، خاصة وأن الدراسة من المقرر أن تبدأ عبر "الإنترنت" بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، على أن يبدأ التجهيز للفتح الكامل في 15 سبتمبر، تنفيذاً لقرار وزير التربية و التعليم، مؤكدين أنه بسبب تعطل صدور قرار اللجنة، تم تأجيل الدراسة لآجل غير مسمى فى المدرسة خاصة بعد تعليمات الوزارة بتجميد صلاحيات جميع الآطراف، في حين اضطر بعض أولياء الأمور الى سحب ملفات أولادهم و نقلهم إلى مدارس أخرى.

وأكد مصدر مسؤل بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على أن ملف المدرسة البريطانية يتبع إدارة المدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم، وأن الوزارة استجابت إلى شكاوى مجلس الأمناء، حيث تم تشكيل لجنة فنية قامت بالتحقيق فى الآمر وأن اللجنة الوزارية المشكلة هي المنوط بها إصدار قرار في هذا الآمر.

وأوضح المصدر أن النزاع الإداري في المدرسة، هو نزاع داخلى بين مجلس الأمناء من جهة، وبين مجلس الإدارة من جهه أخرى، وهو ما أدى إلى صدور قراراً بتجميد صلاحيات كلاً من الطرفين، مع تكليف الممثل القانون بتسيير الأعمال بعد مغادرة مدير المدرسة منصبه، مما أدى إلى صعوبة بدء الدراسة على "الإنترنت" في الموعد المحدد، مشدداً على إلتزام المديرية بالإسكندرية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن المدرسة البريطانية، لحين صدور قرار اللجنة الفنية التى تم تشكيلها تحت إِشراف رضا حجازى نائب وزير التربية و التعليم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق